بخور
البخور خشب عود — رقائق عادةً أو نشارة — أُشبِع بالزيت ليحمل رائحة دون تقطير. يعتمد على الخشب والزيت المستعملين معاً، ولأن نسبة النقع غير موحّدة، يمكن لمنتجين موصوفين بالطريقة نفسها أن يختلفا اختلافاً كبيراً في الرائحة والدخان معاً.
ما الذي يشير إليه
الممارسة قديمة ومنتشرة في الخليج وجنوب آسيا، والكلمة تغطي المادة المصنوعة والفعل الذي أنتجها معاً. ولأن الزيت المستعمل قد يكون مزيجاً أو أوزاً أو تقطيراً حقيقياً،فقد يختلف منتج البخور اختلافاً أكبر بكثير مما يوحي به اسمه.
يختلف الإسناد الدقيق لهذا المصطلح بين الأسواق والموردين والفترات، وقد يستعمله البائع استعمالاً أفسخ من المعنى الدقيق. وحيث كان التمييز مهماً في الشراء، فأكّد المعنى مع الطرف الآخر لا أن تعتمد على التسمية.
ما لا يثبته
لا يثبت اللفظ أن الخشب عود، ولا أن الزيت تقطير حقيقي، ولا نسبة الزيت إلى الخشب. ويُستعمل أيضاً لمنتجات مصنوعة من أخشاب أخرى ومن مواد عطرية صناعية بالكامل.
تعطي هذه المدخلة المرجع التجاري العام للمصطلح. ولا تثبت التقييم أو التركيب أو المنشأ لأي مادة يوصف بها، وليست معياراً.
- تنوّع الأحياء وفضائل الفطريات الداخلية في جنسَي العود Aquilaria وGyrinops: مراجعةيفيد أن جميع أعضاء جنسَي العود Aquilaria وGyrinops مشمولون في ملحق سايتس الثاني. ويسجّل 92 مركباً عُرفت في العود، منها التيربينات 40.22%، ويسمّي ثمانية عشر جنساً فطرياً قيل إنه يعزّز تكوّن العود. ولا يثبت جودة أي مادة ولا مردودها ولا عمرها، وهو مراجعة لا أداة تنظيمية.
- ملاحق سايتس — ما الذي يستلزمه كل إدراج في التجارةيثبت ما يستلزمه كل ملحق من ملاحق سايتس الثلاثة للتجارة. الملحق الأول:التجارة الدولية مسموح به في حالات استثنائية فقط ولا يجوز أن يكون في المقام الأول تجارياً، ويلزم تصريحا استيراد وتصدير أو شهادة إعادة تصدير. والملحق الثاني: يلزم تصريح تصدير أو شهادة إعادة تصدير من بلد التصدير، ولا يلزم تصريح استيراد إلا إذا اشترطته قوانين الدولة الوطنية. والملحق الثالث: يلزم تصريح تصدير من البلد الذي أدرج النوع، وتلزم شهادة منشأ لتصدير النوع المدرج من بلد آخر. ولا يسمّي أي نوع بعينه، ولا يثبت مطابقة شحنة، وليس تصريحاً بذاته.
- العود: مراجعةيفيد أن ملحق سايتس الثاني يشمل جميع أنواع Aquilaria وGyrinops، ويذكر خمسة عشر نوعاً من Aquilaria موزعة في المناطق المدارية وشبه المدارية في آسيا، من باكستان والهند عبر جنوب الصين إلى جنوب شرق آسيا. ولا يثبت الوضع القانوني لشحنة بعينها في أي اختصاص قضائي.
مراجعة تحريرية من دليل العود · 2026-10-20
رُوجعت مقابل المصادر المذكورة ودُقِّق أن لكل صفحة إجابة خاصة بسؤالها. وقورنت الإسنادات بالممارسة التجارية العامة لا بسوق واحد، وذكرت كل مدخلة أي أجزائها محلية لا عامة.